أخبار وطنية محاكمة المتهمين في قضية قصيبة المديوني غدا الثلاثاء
نشر في 04 جانفي 2016 (10:13)
يحال يوم الثلاثاء 5 جانفي 2016 أمام محكمة الاستئناف بالمنستير 24 شابا من شباب قصيبة المديوني (محمد علي بن سالم بن علي بوبكر – عمارة بن محمد بن عمارة ضيفلاوي – عادل بن وحيد بن الطاهر بن مسعود – ماهر بن عبد المجيد بن محمد سعد الحاجي – محمد علي بن رمضان بن علي مزهود – الحبيب بن منصور بن قاسم عياد – فؤاد بن مهدي بن حسين الرياني – محمد بن حبيب بن حمدان فتح الله – كريم بن محمد بن حسين الدوخ – أشرف بن مراد بن ناجي بو عزة – وهبي بن محسن ببن عبد الرحمان وناس – رضا بن رفيق بن محمد الهادي قدرية – أشرف بن عادل بن محمد الحبيب سويد – علي بن عبد الله بن الهادي حمدي – خالد بن حمادي بن بلقاسم الطرابلسي – عبد القادر بن ادريس بن عبد القادر حفصية – صدام بن الناصر بن محمود شرف الدين – علي بن حسن بن علي عمار – مراد بن التومي بن محمد بن فرج – علي بن عبد الحميد بن العجمي سويدان – سالم بن محمد الحبيب بن سالم الكدري – محمد بن وناس بن محمد لاغة – معز بن منصور بن قاسم عياد) في اطار ما يعرف بقضية "محاكمة شباب قصيبة المديوني" التي ارتبطت بالحراك الاحتجاجي الذي وقع في المدينة يوم 7 فيفري 2013 على خلفية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث خرجت مجموعات كبيرة من الأهالي منددة بالارهاب و مطالبة بكشف الحقيقة عن ملابسات هذه الجريمة النكراء كما وقع في عدد من مدن الجهة والبلاد.
والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي واكب هذه القضية منذ البداية مع مجموعة من المحامين:
ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كافة قوى المجتمع المدني والقوى السياسية من أجل دعم ومساندة هذه القضية العادلة لشباب تحركوا بصفة عفوية تنديدا بالإرهاب في سياق ظرفي احتجاجي تميز بإجماع وطني للتصدي للارهاب والتطرف.
كما طالب المنتدى بعدم الزج بالمؤسستين الأمنية والقضائية في معالجة المشاكل الاجتماعية وفي قمع الحراك الاجتماعي للشباب.
وأكد المنتدى أن التحرك كان سلميا وحضاريا في بدايته قبل أن تدخل قوات الأمن بعشوائية وباستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع مما أدى الى تحول المظاهرة السلمية الى مواجهة عنيفة بين عناصر الأمن والشباب (كر وفر وملاحقات بين أنهج وشوارع المدينة) وكان من نتائج تلك الأحداث أن أحرق مركز الأمن بالمدينة، وإثر ذلك وقعت الكثير من المداهمات والاعتداءات في المنازل. وقد قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من شباب المدينة ناسبة اليهم تهما خطيرة تعكس الخروقات القانونية والعشوائية في معالجة ملفات التحركات الاحتجاجية.
و بعد صدور الأحكام عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 أفريل 2015 ، تم استئناف الأحكام من قبل النيابة العمومية.
